بودم ؛ وقتى در اين مورد با يكى از دوستان صحبت نمودم گفت : اتفاقاً بنده شركت كرده‌ام و خانه‌اى هم به اسم من افتاده است و اگر مىخواهى شما بگير ؛ بنده ابتدا نگرفتم ، به خيال اين‌كه ايشان تعارف مىكند ؛ ولى چندى بعد ايشان گفت : اگر شما خانه را نگيرى و در آن ساكن نشوى ، من خانه را به مسكن و شهرسازى پس خواهم داد و چند دليل آورد ، كه قسط زياد و دورى راه خانه‌ها و . . . از جملهء آنان است ؛ من وقتى چنين ديدم قبول كردم ؛ و نيز قرار شد كه بنده چنانچه وامى گرفتم ، به ايشان بدهم ( بنده كارمند آموزش و پرورش هستم ) ؛ بدين صورت ، مبلغ سى و پنج هزار تومان از چهل و پنج هزار تومان پيش پرداخت را كه ايشان داده بود ، با مبلغى قرض از دوستان دادم و قرار شد باقيمانده را بعداً بدهم و لذا در خانه نشستم و ماهيانه اقساط آن را پرداختم ؛ تمامى اقساط را به اسم ايشان داده‌ام و به علت اعتماد و كمى تجربه و ناآگاهى به مسائل شرعى ، هيچ مدركى ندارم ؛ حال پس از يك سال ، ايشان - كه اخيراً كارمند شده - مىگويد : چون براى من وام نگرفته‌اى ، خانه را بده و يا وام بگير . با توجه به اين‌كه در ابتدا ، مدت و مبلغى براى وامى كه احتمالًا من در آينده مىگرفتم قيد نشده است و نيز با توجه به اين‌كه موقعيتى براى گرفتن وام براى من پيش نيامده است كه از آن استنكاف كنم و اين‌كه در حال حاضر وامى نمىدهند تا بنده براى ايشان بگيرم و ايشان هم به دادگاه شكايت كرده است ، خانه از نظر شرع انور اسلام ، مال كدام‌يك از ما است ؟ و آيا اگر بنده خانه را خالى كنم ، شرعاً مىتوانم اقساط پرداختى و مخارجى كه به حساب اين‌كه خانه ، مال خودم است كرده‌ام را از ايشان بگيرم ؟ توجه شود كه به اظهار خود ايشان ، اگر بنده خانه را نمىگرفتم ، ايشان مصمم به پس دادنش بود . والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته بسمه تعالى ، اگر ساختمان را شرعاً مالك و مجاز در فروش بوده و به شما فروخته ، بدون حق فسخ نمىتواند از شما پس بگيرد ؛ و اگر مالك نبوده و مالك شرعى ساختمان ، معامله را امضا نكرده ، ساختمان به مالك شرعى آن برمىگردد و پولى كه بابت اقساط داده‌ايد ، به شما باز مىگردد و